امّا معروف اين است كه مراد علما از كلمهء دلالت - با توجه به آنچه از بحثهاى آنها و اقوالشان در اين مسئله فهميده مىشود و بخصوص با توجه به بحثهاى اصوليين متأخر معنايى معادل بالفظ « اقتضاء » است . و بنابراين مراد از دلالت ، فقط دلالت عقليه است . در اين صورت مقصود از نزاع اين است كه آيا نهى از يك شىء ، عقلا مقتضى فساد آن است يا نه . و از اينجا معلوم مىشود كه در اين نهى ، شرط نشده است كه حتما مستفاد از دليل لفظى باشد . و در حقيقت نزاع در اينجا بر سر ثبوت ملازمهء عقلى بين نهى از يك شىء و فساد آن شىء است و يا بر سر ممانعت و منافرت عقلى بين نهى از يك شىء و صحت آن است . فرقى بين اين دو تعبير نيست . و بخاطر نكتهء فوق ، ما اين مسئله را در بخش ملازمات عقلى آورده‌ايم . آرى ، برخى از علماء ادعا مىكنند اين ملازمه - بفرض كه ثابت باشد - از نوع ملازمات بيّن بالمعنى الأخص است . و در اين صورت همان لفظى كه با دلالت مطابقى بر نهى دلالت مىكند ، با دلالت التزامى بر فساد هم دلالت دارد . و بنابراين مىتوان گفت مراد از دلالت ، اعم از دلالت لفظى و عقلى است . و ما مىگوئيم : طبق اين قول ، مدعاى فوق صحيح است و در اين صورت اشكالى ندارد كه دلالت ، اعم از دلالت لفظى و عقلى باشد . و لكن نزاع با اين قائل نيز - قبل از فرض دلالت لفظى التزامى - در ملازمهء عقلى برقرار است ، يعنى بحث نهايتا به بحث از اقتضاء عقلى بازمىگردد . پس اولى اين است كه مراد از دلالت در عنوان مسئله ، همان اقتضاء عقلى باشد . چرا كه اين عنوان شامل جميع اقوال و احتمالات مىشود ، بخصوص با توجه به اينكه بحث مزبور شامل هر نهىاى مىشود و لو اينكه از دليل لفظى استفاده نشده باشد . و اگر بدان‌گونه كه صاحب كفايه ( قده ) تعبير كرده ، از عنوان مسئله تعبير به ( اقتضاى نهى از فساد ) شود ، عبارت عنوان متقن‌تر خواهد شد . ايشان كلمهء « دلالت » را به « اقتضاء » تبديل كرده است . و لكن ما به تبعيّت از قدما همان تعبيرى را كه بين آنها عادى و جارى است ، به كار برديم . 2 - ( نهى ) كلمهء نهى - چنان كه در جزء اول ص 101 ( عربى ) آمد - ظهور در خصوص حرمت دارد . و در آنجا گفتيم اين ظهور از جهت وضع نيست بلكه به مقتضاى حكم عقل است .